علامهء حلى و صاحب « معالم » و ميرزاى قمى ( رحمة الله عليهم ) قائل به اين قولند و در قوانين آمده است كه اكثر اماميه بر اين قول رفته‌اند . ه . نهى در عبادت و معامله تنها در فعل حسى دلالت بر فساد دارد ، زيرا برگشتش به عينيت و ذات يا جزء آن است ؛ اما در فعل شرعى دلالت بر فساد ندارد ، چون نهى در اينجا به غير خود فعل واقع مىشود ، يعنى به امرى كه خارج از آن است ( و جزء و وصفش نيست ) مىخورد . بنابراين ، اگر چيزى غير از خود عبادت و معامله در فعل شرعى منهى شد ، دلالت بر فساد ندارد . اكثر علماى حنفى قائل به اين قولند . « 4 » اقسام و انحاء تعلق نهى . الف . گاه نهى در معامله ارشادى است ، يعنى ارشاد مىكند به اينكه معامله در خارج واقع نمىشود . و چون اثرى برآن مترتب نيست ، ارشاد به اين است كه معاملهء منظور نظر را انجام نده : لا تبع ما ليس عندك ، لا تبع المصحف الى الكافر . اين نواهى ارشاد مىكند به اينكه ملكيت حاصل نمىشود و مانع نقل و انتقال است . و ، بنابراين ، اگر كتاب الله عزيز را به كافر فروختى ، نقل و انتقال واقع نمىگردد . فى الحقيقه ، نهى مذكور به عدم حصول و عدم ترتب اثر مطلوب آن معامله ارشاد دارد و باز - گشت مطلب به بيان مانعيت است . اگر چنين باشد ، بحثى نيست كه نهى دلالت بر فساد دارد . در يكى از روايات امام ( ع ) مىفرمايد « ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه » : اگر خداوند چيزى را حرام كرد ، ثمنش را هم حرام مىكند ، يعنى نقل و انتقالى انجام نمىيابد ، يا فروشنده مالك ثمن نمىشود . يعنى اگر ثمن را گرفت ، اكل مال به باطل كرده است . بارى ، بحثى نيست كه در اين معاملات نهى ، ارشاد به عدم نقل و انتقال مىكند و دلالت بر فساد دارد . ب . در مورد ديگر ، نهى در معامله خود به دو قسم مىشود . اول : نهى به معناى مصدرى تعلق مىگيرد ، يعنى نهى به جهت

--> ( 4 ) از جمله محقق تفتازانى .